السوريون والسوريات في ألمانيا: التطورات السياسية في عام 2025

أعلنت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار ميرتس ووزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (من حزب الاتحاد المسيحي/CSU) في ربيع 2025 عن تحول جذري في سياسة الهجرة. ينص اتفاق الائتلاف بين CDU/CSU وSPD على تعليق لمّ شمل الأسر للاجئين ذوي الحماية الفرعية لمدة عامين. كما يشمل الاتفاق توسيع قائمة الدول الآمنة (مثل المغرب، الجزائر، تونس والهند)، ويؤكد على حملة لإعادة اللاجئين ("سنقوم بترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان"). كما تم إدراج بعض النقاط المهمة لحزب SPD، مثل التأكيد على أن "حق اللجوء الأساسي سيظل مصاناً. نريد تمكين الاندماج".

تهدف الحكومة المقبلة إلى "تقليص الهجرة غير النظامية بشكل فعّال" مع تعزيز اندماج من يحق لهم البقاء.

القوانين الجديدة بشأن لمّ الشمل

النقطة الأساسية في التشريع الجديد هي التقييد الشديد على لمّ شمل الأسر. بموجب القوانين السابقة، كان يمكن للأشخاص ذوي الحماية الفرعية واللاجئين جلب ما يصل إلى 1000 فرد من أسرهم شهرياً. الجديد هو أنه، وفقاً لاتفاق الائتلاف، سيتم تعليق هذا الحق تماماً للاجئين ذوي الحماية الفرعية لمدة أولية قدرها عامان. كما سيتم إنهاء برامج القبول الفيدرالية الجارية (مثل تلك الخاصة بالأفغان).

أما لمّ الشمل للاجئين المعترف بهم أو المواطنين الألمان، فسيظل نظرياً ممكناً، ولكن مع شروط صارمة. فمثلاً، يجب على الأزواج من خارج الاتحاد الأوروبي إثبات معرفة أساسية باللغة الألمانية (المستوى A1) قبل الدخول إلى ألمانيا. يُستثنى من شرط اللغة الأزواج من الأشخاص الذين لديهم حق لجوء بموجب اتفاقية جنيف.

ينص قانون الإقامة أيضاً على ضرورة تقديم طلب لمّ الشمل في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء إجراءات اللجوء. وإذا تم تجاوز هذه المهلة، يجب على الشخص المقيم في ألمانيا إثبات توفر عمل وسكن بنفسه ليتم السماح باللمّ شمل.

من السلبيات الأخرى وجود متطلبات لإثبات القدرة على تأمين المعيشة، بالإضافة إلى احتمالية فرض نظام حصص أو إجراء قرعة – لا تزال تفاصيل هذه القيود قيد المناقشة البرلمانية.

برامج الاندماج والتأهيل

رغم سياسة اللجوء ولمّ الشمل التقييدية، يُلزم اتفاق الائتلاف الحكومة بتعزيز برامج الاندماج. تؤكد الأحزاب على ضرورة "زيادة الاستثمار في الاندماج" والاستمرار في تقديم دورات الاندماج.

من المخطط تأمين وتوسيع دورات اللغة المهنية على مستوى البلاد. وقد رحبت الجمعيات الاجتماعية بذلك، مشيرة إلى أن تعلم اللغة مبكراً والتأهيل المهني ضروريان لدمج اللاجئين في سوق العمل. كما سيتم تأمين تمويل برنامج "اللغة" وإدراج دورات إضافية.

كذلك ستُعقد "اتفاقيات اندماج" للأشخاص الموقوفين عن العمل ولديهم إقامة مؤقتة، تتضمن خطوات واضحة نحو العمل أو التدريب المهني (مشابهة لقوانين SGB-II).

بشكل عام، تُعد الحكومة بتوفير فرص التأهيل والاندماج من البداية. لكن المنتقدين يحذرون من أن الميزانية المخصصة يجب أن تكون كافية لتأمين وصول جميع المهاجرين إلى هذه الدورات.

تغييرات في إجراءات التجنيس

سيتم أيضاً تشديد قانون الجنسية. حيث سيتم إلغاء ما يسمى بـ "التجنيس السريع" بعد ثلاث سنوات من الإقامة. مستقبلاً، سيكون التجنيس ممكناً فقط بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية. وهذا يلغي الاستثناء السابق للمندمجين بشكل خاص.

ستبقى بقية الشروط كما هي: المعرفة باللغة الألمانية، تأمين المعيشة، وعدم ارتكاب جرائم خطيرة. ويُلغى بذلك الإصلاح الذي تم في يونيو 2024، والذي خفف الفترات الزمنية. وقد أكد ميرتس أن "الخمس سنوات ستكون الحد الأدنى من جديد".

ولا يزال مبدأ الجنسية المزدوجة قائماً من حيث المبدأ، إذا سمحت به دولة الأصل.

سياسة اللجوء ومراقبة الحدود ("وقف اللجوء")

ابتداءً من 7 مايو 2025، تم فرض وقف فعلي للجوء عند جميع الحدود الألمانية. أمر وزير الداخلية دوبريندت بإعادة جميع حالات العبور غير النظامية على الفور – بما في ذلك طالبي اللجوء.

في أول مرسوم له، ألغى تعليمات 2015 التي كانت تمنع إعادة طالبي اللجوء. هذا يعني عملياً أن طالبي اللجوء القادمين من "دولة ثالثة آمنة" يمكن إعادتهم مباشرة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أعادت الشرطة الاتحادية مئات الأشخاص خلال الأيام الأولى. مثلاً، أفاد راديو بايرن أن 739 شخصاً – بزيادة قدرها 45٪ – تم منعهم من الدخول خلال سبعة أيام، ثلثاهم من طالبي اللجوء.

تم تعزيز قدرات الشرطة الاتحادية بشكل كبير. يُخضع الأشخاص المعنيون (غالبيتهم من سوريا، أفغانستان، أو دول ثالثة) لإجراءات أمنية وتُسجل عليهم مخالفات دخول غير قانوني قبل إعادتهم إلى الدولة المجاورة.

هذا الإجراء يتناقض مع اتفاقية شنغن ولم يتم الاعتراف به من بعض الدول المجاورة (مثل النمسا). وأكد ميرتس أن ألمانيا ستنسق عمليات الإرجاع مع "الشركاء الأوروبيين".

أرقام حديثة حول الجالية السورية

تشير البيانات الإحصائية إلى الأهمية الكبيرة للجالية السورية في ألمانيا. في نهاية 2024، كان يعيش حوالي 975,100 سوري في ألمانيا، وفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة. ويصل عدد الأشخاص من أصل سوري إلى حوالي 1.3 مليون (بما في ذلك الأطفال المجنسين)، وولد حوالي 18٪ منهم في ألمانيا.

الغالبية العظمى من السوريين مقيمون منذ فترة طويلة: في نهاية 2023، تم تسجيل حوالي 712,000 سوري في سجل الأجانب كـ"طالبي حماية"، من بينهم 304,700 كلاجئين بموجب اتفاقية جنيف و322,998 كممنوحين للحماية الفرعية. وكان لدى 4,800 وضع "لاجئ معترف به"، بينما 10,729 ملزمون بمغادرة البلاد (منهم 9,649 تحت التسامح المؤقت).

بلغ عدد الطلبات الجديدة لعام 2024 حوالي 76,800 طلب لجوء من سوريين بين يناير ونوفمبر (حوالي 33٪ من جميع الطلبات). وحتى 31 مارس 2025، كان لا يزال هناك أكثر من 52,000 طلب لجوء قيد المعالجة من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

الكثير من السوريين المقيمين منذ وقت طويل حصلوا على الجنسية الألمانية: تم تجنيس 75,485 سورياً عام 2023 (مقارنة بـ ~48,000 في 2022).

تطورات اجتماعية وتأثيرات

تثير القوانين الجديدة جدلاً واسعاً في المجتمع. تنتقد منظمات حقوق الإنسان واللاجئين هذه التشديدات باعتبارها معادية للاندماج. على سبيل المثال، وصفت منظمة "برو أزول" مشروع القانون الخاص بإلغاء لمّ الشمل بأنه "مهين وغير قانوني" لأنه يعارض وحدة الأسرة.

في المقابل، ترى الأحزاب اليمينية وأجزاء من السكان أن الإجراءات تشكل "تصحيحاً ضرورياً" للسياسات السابقة. وأكد المستشار ميرتس في أول خطاب له أن ألمانيا ستبقى دولة هجرة، لكنها "سمحت بهجرة غير منظمة بشكل مفرط".

وأكد أن الرقابة المشددة على الحدود والإرجاع الفوري سيحققان "المزيد من النظام" في سياسة الهجرة. وينبغي أن لا يقتصر دور الدولة على تمكين الاندماج بل أيضاً فرضه بصرامة.

عملياً، قد تؤدي القيود على لمّ الشمل إلى تدهور الوضع النفسي والاجتماعي لكثير من اللاجئين. فالانفصال الطويل عن العائلة قد يعيق عملية الاندماج. لذلك، تهدف برامج الدعم (اللغة والاندماج المهني) إلى فتح آفاق المشاركة منذ البداية لمن يحق لهم البقاء.

في المجمل، تمثل قرارات الحكومة الجديدة تحولاً عميقاً سيؤثر بشكل كبير على بنية المجتمع السوري في ألمانيا خلال السنوات القادمة.

ترحيل السوريين والأفغان: تغيير جذري ذو دلالة سياسية

يُعتبر توسيع نطاق الترحيل، حتى إلى دول كانت تُعد سابقًا غير آمنة – وخاصة سوريا وأفغانستان – أحد العناصر المركزية في سياسة الهجرة الجديدة تحت قيادة المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقد شدّد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في خطابه الأساسي في بداية مايو 2025 على أن "ألمانيا لا يمكنها أن تقدم ضمان الحماية لكل من يأتي من دول الأزمات". الهدف من هذه السياسة هو "إنهاء آفاق البقاء بشكل حاسم للمجرمين، والمشتبه في أنهم خطرون، والأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة".

سوريا: عمليات ترحيل رمزية وفحص فردي للحالات

رغم أن سوريا لا تزال تُعتبر رسميًا بلدًا في حالة حرب أهلية، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في مارس 2025 أنه سيتم السماح بعمليات ترحيل إليها في حالات فردية – خصوصًا في حالة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو تم تصنيفهم كمصدر خطر. وعلى الرغم من عدم وجود ترحيلات جماعية إلى نظام الأسد، إلا أنه يتم تقييم الوضع الأمني للفرد بانتظام من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ووزارة الخارجية. وتتم عمليات الترحيل حاليًا إلى مناطق تُعتبر "أكثر هدوءًا" نسبيًا مثل دمشق واللاذقية – ولكن ذلك يُقابل باحتجاجات دولية واهتمام إعلامي واسع.

أفغانستان: توسيع الترحيلات رغم الوضع الأمني

كذلك تغيّر الموقف تجاه أفغانستان بشكل كبير. فعلى الرغم من استمرار الوضع الأمني والحقوقي المتدهور في البلاد، تم تنفيذ عدة عمليات ترحيل جماعي خلال ربيع 2025. وكان المتأثرون بالدرجة الأولى رجالًا تم رفض طلبات لجوئهم وأدينوا بارتكاب جرائم. وتستند الحكومة الألمانية إلى اتفاقات ثنائية مع حركة طالبان يُقال إنها تمت على مستوى تقني – رغم أن هذه الاتفاقات تُثير جدلًا واسعًا داخل ألمانيا.

ردود الفعل والتحفظات القانونية

تحذر منظمات حقوق الإنسان والكنائس بشدة من عواقب هذه السياسة. وتصف هذه العمليات بأنها "ترحيلات إلى أماكن غير آمنة"، وتنتقد عدم مراعاة احتياجات الحماية الفردية بالشكل الكافي. كما تتزايد الاحتجاجات داخل المجتمع المدني، خاصة في الحالات التي تشمل أفغانًا وسوريين مندمجين جيدًا ويعيشون منذ سنوات طويلة في ألمانيا.

ورغم تأكيد الحكومة على أن هذه الإجراءات ضرورية من أجل "استعادة الثقة في دولة القانون"، يبقى السؤال مطروحًا حول تأثير هذه السياسة على عملية الاندماج الاجتماعي وعلى صورة ألمانيا الدولية.